پیشنهادات مرکز تحقیقات ثریا درخصوص اهم موارد استفاده از هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری سلامت

مرکز تحقیقات ثریا در نامه‌ای به رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی و دبیر ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار اصلاح سند ملی هوش مصنوعی و تعیین اولویت برای استفاده از این فناوری در حوزه «راهنماهای بالینی» و «رسیدگی به اسناد بیمه سلامت» شد.

جناب آقای دکتر سرافراز

رئیس محترم سازمان ملی هوش مصنوعی

 

جناب آقای دکتر افتخاری

دبیر محترم ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

سلام علیکم

با صلوات بر محمد (ص) و آل پاکش، احتراماً به استحضار می‌رساند مرکز تحقیقات ثریا که در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) مبنی بر نقش تولید علم در گام دوم انقلاب اسلامی و پاسخ به نیازهای کشور با نگاه مسئله‌محوری نسبت به حل مسائل کشور فعالیت می‌نماید، با توجه به تأکید معظم‌له مبنی بر نقش‌آفرینی تخصصی، به انجام پژوهش در حوزه نظام سلامت با رویکرد مذکور می‌پردازد. حیطه اصلی فعالیت این مرکز موضوع «سیاست‌گذاری سلامت» می‌باشد. علت این امر، خلاء وجود اندیشکده‌هایی در کشور است که در این حیطه، با ارائه پژوهش‌هایی مبتنی بر شواهد و دارای اتقان کافی، به تهیه اسناد پشتیبان در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مسئولین مربوطه کمک نمایند.

در این راستا و نظر به تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مرکز بررسی‌های متنوعی را درخصوص اولویت‌های استفاده از فناوری مذکور در حوزه نظام سلامت انجام داد که در سند سیاستی «اولویت‌های نظام سلامت در دولت چهاردهم» منتشر شد. با توجه به بند (۹) ماده (۴) سند مذکور مبنی بر «توجه به به‌کارگیری هوش مصنوعی جهت گسترش عدالت فراگیر و حکمرانی نظام‌مند، هشداردهنده و اقدام‌کننده هوشمند در راستای ارتقاء قدرت ملی»، بند (۶-۵) ماده (۵) مبنی بر «ارتقاء خدمات دولتی و عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی» و نیز تأکید جزء (۳) بند «الف» ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مبنی بر «تحول رقومی (دیجیتال) برای تحول در دیوان‌سالاری کشور و دامنه خدمت‌رسانی» و قرار دادن آن در فهرست طرح‌های بزرگ اقتصادی ملی و پیشران، مواردی در این راستا در حوزه نظام سلامت احصا شد.

بر اساس این گزارش، یکی از مسائل راهبردی نظام سلامت، موضوع «سلامت الکترونیک» و اجرای «پرونده الکترونیک سلامت» است که سال‌هاست در اسناد بالادستی مورد تأکید واقع شده است. در بند «ه» ماده (۸۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ به «طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی» اشاره شده است. در ماده (۳۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۰-۱۳۹۴) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و بند «الف» ماده (۴۷) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ بر «استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» تأکید گشته است. در ادامه نیز در جزء (۱) بند «الف» ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ایجاد «نظام هوشمند اطلاعات سلامت» بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکلیف شده است. این مهم در فهرست «پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک» مصوب ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ هیئت وزیران نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که یکی از (۲۳) پروژه اصلی دولت الکترونیک، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک (E-Health) تعریف شده است. بدین ترتیب نظام‌مند شدن اطلاعات سلامت بیماران و ارتباط و تبادل داده سامانه‌های مرتبط سلامت با یک‌دیگر، از جمله گام‌های مهم در پیشبرد اهداف سلامت الکترونیک است. با این حال یکی از اصلی‌ترین موانع اجرای این طرح، که علی‌رغم تکرار در قوانین متعدد هم‌چنان به‌طور کامل محقق نگشته است، زمانبر بودن برخی فرایندها و اتکای بیش‌ازحد به نیروی انسانی است.

در همین راستا استفاده از هوش مصنوعی در مواردی همچون «اجرای راهنماهای بالینی» و «رسیدگی به اسناد بیمه سلامت» کمک شگرفی به پیشبرد اهداف سلامت الکترونیک می‌نماید.

 

الف) راهنماهای بالینی: راهنمای بالینی (گایدلاین) مجموعه‌ای نظام‌مند از آخرین و معتبرترین شواهد علمی است که شیوه‌های برخورد بالینی با یک بیمار را به‌طور طبقه‌بندی‌شده و با در نظرگرفتن اولویت‌ها، اثربخشی و هزینه-اثربخشی بیان می‌کند. سال‌هاست که این مهم در برنامه‌های پنج ساله مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته‌اند؛ من‌جمله بند «د» ماده (۳۲) برنامه پنجم، بند «ج» ماده (۷۴) برنامه ششم و جزء (۱) بند «چ» ماده ۷۰ برنامه هفتم. اجرای موفقیت‌آمیز راهنماهای بالینی شامل سه مرحله توسعه، انتشار و اجرا است. یکی از دلایل اصلی عدم اجرای این راهنماها در کشور، عدم امکان نظارت بر اجرای آن است. برای بررسی انطباق یک اقدام بالینی با راهنماهای مربوطه، می‌بایست موارد متعددی از اطلاعات سلامت بیمار، اطلاعات درمانگر و جزئیات اقدامات صورت‌گرفته مورد بررسی قرار گیرند که عملاً این کار از عهده نیروی انسانی خارج است. لذا استفاده از هوش مصنوعی کمک شایانی به اجرای راهنماهای بالینی در کشور نموده و می‌تواند در کاهش موانع سیاسی اجرای آن نیز مؤثر باشد.

 

ب) رسیدگی به اسناد بیمه‌های سلامت: جهت پرداخت بخشی از هزینه خدمات سلامت توسط بیمه‌ها، می‌بایست تمامی اسناد مربوط به صورت‌حساب بیماران در مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی، داروخانه‌ها و … توسط بیمه رسیدگی شوند و در صورتی که مطابق با قواعد سازمان مربوطه و مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور باشند، پرداخت صورت می‌پذیرد. در غیر این صورت، کسورات مربوطه اعمال و مبلغی کمتر از صورت‌حساب واریز می‌شود. با توجه به تعداد بسیار بالای صورت‌حساب‌ها، سازمان‌های بیمه‌گر سلامت به تعداد بسیار زیادی از کارکنان (و متعاقباً هزینه‌های جاری بالا) جهت رسیدگی به اسناد نیاز دارند. به‌علاوه، اعمال نظر سلیقه‌ای و فقدان دانش کافی توسط کارشناسان، باعث انتقادات فراوانی به فرایند فعلی بیمه‌ها شده است. هم‌چنین این امر باعث زمانبر بودن فرایند مذکور شده است. این در حالی است که می‌توان با استفاده از هوش مصنوعی علاوه بر تسهیل و تسریع در رسیدگی به اسناد، هزینه‌های مربوطه را نیز کاهش داد. آمریکا، چین، انگلیس، آلمان و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که در آنها استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی به اسناد رایج شده است. شاهد مثال آنکه حدود (۹۷) درصد از اسناد بیمه‌ای در چین توسط هوش مصنوعی بررسی شده و تنها در سه درصد موارد نیاز به مداخله انسانی می‌باشد.

علی‌رغم موارد فوق‌الذکر، متأسفانه شاهد آن هستیم که در ماده (۶) سند ملی هوش مصنوعی در جمهوری اسلامی ایران، با وجود تأکید بر «نیازهای اساسی» و «موضوعات راهبردی کشور» در صدر ماده به‌عنوان شاخص‌های تعیین اولویت، به‌علت بخشی‌نگری در تعیین اولویت‌ها، این موارد به‌طور کامل مغفول مانده و در محور «بهداشت و درمان» به موارد دیگری اشاره شده که علی‌رغم اهمیت آنها، در اولویت پایین‌تری نسبت به موارد مذکور در جهت اصلاح نظام سلامت کشور، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری سیستم قرار می‌گیرند. لذا تقاضامند است با توجه به جمیع جهات مذکور، اولویت‌های ملی به‌کارگیری هوش مصنوعی در محور بهداشت و درمان اصلاح شده و موارد فوق‌الذکر به‌عنوان اولویت «الف» درج شوند. هم‌چنین در صورتی که اصلاح سند مذکور با توجه به زمان تعیین‌شده در تبصره (۴) ماده (۶) در کوتاه‌مدت مقدور نمی‌باشد، تقاضامند است دستور فرمایید این دو حوزه مورد توجه ویژه سازمان ملی هوش مصنوعی قرار گرفته و برنامه‌های ملی کاربست هوش مصنوعی در آنها با اعمال تولیت وزارت بهداشت و مشارکت تمامی ذی‌نفعان در اسرع وقت تهیه و پیاده‌سازی گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *