جناب آقای دکتر کدخدایی
رئیس محترم پژوهشکده و عضو شورای نگهبان
جناب آقای دکتر نبوی
رئیس محترم دفتر هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
سلام علیکم
با توجه به تصویب تبصره (۱۶) (سلامت) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشـور (بخش اول) در مجلس شورای اســلامی، مرکز تحقیـــقات ثـــریا احکام تصویـبی فصل مذکور را از حیث مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام بررسی نمود. نتیــــجه این بررســـی‌ها نشـــان داد یکی از بنــــدهای تبصـــره مذکـــور مغـــایر با سیاســــت‌های کلی نظام و قانون برنــــامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ است که شرح آن خدمت جنابعالی ارسال می‌گردد تا حسب صلاح‌دید در آن هیئت طرح موضوع شود.
در بند «ب» تبصره مذکور، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده شده است تا علاوه بر اعتبارات مرتبط با دارو، سایر اعتبارات سلامت را نیز از طریق سیاست پرداخت اعتباری، مستقیماً به ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید. هرچند پرداخت اعتباری و الکترونیکی مطالبات زنجیره دارو در بند «ب» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته و بیان آن در لایحه بودجه مورد تأیید است؛ با این حال، بسط این موضوع به تمامی اعتبارات سلامت، من‌جمله اعتبارات بخش‌های بهداشت و درمان، علاوه بر اینکه مصداق توسعه شمول قانون است، مغایر بند (۲-۷) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و نیز بند «ب» ماده (۷۱) قانــــون برنامه هفـــتم می‌باشد؛ چرا که در سیاســـت‌های کلی ســلامت بر «مدیریت منابع سلامت از طریق بیمه‌ها» تأکید گشــــته و در قانون برنامه هفتم نیز مقرر گشته است که منابع بودجه عمومی ســـلامت که ماهیت بیمه‌ای دارد (من‌جمله اعتبارات بخش‌های بهداشت و درمان)، صرفاً از طریق نظام بیمه تخصیص یابد. بدین ترتیب حذف نظام بیمه از این فرایند و پرداخت مستقیم از سازمان برنامه و بودجه کشور به ذی‌نفع نهایی مغایر موارد مذکور می‌باشد. هم‌چنین تصویب این بند مغایر ماده (۱۸۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۷/۱۸ بوده که تأکید می‌نماید اصلاح قانون برنامه از طریق لایحه بودجه نیاز به رأی دو سوم نمایندگان حاضر دارد.
