در این نامه، ۱۰ مورد از مغایرت‌های فصل ۱۴ (ارتقای نظام سلامت) مصوبه مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام شرح داده شده است.
متن نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی
رئیس محترم هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
سلام علیکم
با صلوات بر محمد (ص) و آل پاکش، احتراماً به استحضار می‌رساند مرکز تحقیقات ثریا با توجه به تصویب فصل «ارتقای نظام سلامت» (۱۴) لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) در مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ایرادات فصل مذکور از منظر سیاست‌گذاری سلامت و نیز ابهامات حقوقی، مغایرت‌های احکام تصویبی با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام را خدمت جنابعالی ارسال نموده تا حسب صلاح‌دید جهت انجام اصلاحات لازم از سوی آن شورا به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.
- ۱) در بند «ج» ماده (۶۹)، تعیین هیئت وزیران به‌عنوان مرجع تصویب افزایش ظرفیت رشته‌های مذکور، از حیث تداخل با وظایف ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور موضوع مصوبه جلسه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که تعیین ظرفیت رشته‌های دانشگاهی را به ستاد مذکور سپرده است، مغایر اصل (۱۱۰) قانون اساسی میباشد.
- ۲) بند الحاقی (۳) ماده الحاقی، با توجه به عدم تعریف «سند جامع مراقبت‌های سلامت» در این مصوبه و سایر اسناد قانونی، عدم اشاره به حدود، اهداف و شرایط سند مذکور در این حکم، مصداق واگذاری امر تقنین به نهاد غیر بوده و مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی و جزء (۳) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر «شفافیت و عدم ابهام» قوانین است.
- ۳) در بند «الف» ماده (۷۰)، با توجه به کلی‌گویی و امکان ایجاد تفسیر فراتر از شرایط مندرج در حکم از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (من‌جمله درخصوص صدور مجوزهای کسب‌وکار) متن واجد ابهام بوده و لازم است نسبت آن با قوانین موجود من‌جمله قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی مشخص شود.
- ۴) در بند «ب» ماده (۷۰)، مستثنی نمودن مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح مغایر بند (۷-۲) سیاست‌های کلی سلامت و نیز جزء (۱۰) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر «پرهیز از استثناهای قانونی» است.
- ۵) در بند «ت» ماده (۷۰)، شیوه پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات، مبتنی بر کیفیت عملکرد نبوده و باعث افزایش کارایی نخواهد شد. لذا خلاف بند (۹-۷) سیاست‌های کلی سلامت بوده که طبق آن، اصلاح نظام پرداخت می‌بایست منطبق بر شرایط ذکرشده باشد.
- ۶) در تبصره بند «ث» ماده (۷۰)، نسبت حکم مندرج با قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص نبوده و از این حیث واجد ابهام است.
- ۷) در بند الحاقی (۱) ماده (۷۱)، ناظر به حکم مندرج در انتهای بند، لازم است عبارت «اصلاح تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۰۳/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» ذکر گردد؛ در غیر این صورت مغایر جزء (۸) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر «انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی» است.
- ۸) با توجه به گزارش‌های سازمان غذا و دارو درخصوص ارزش صادرات دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط فعلی و کیفیت پایین‌تر بسیاری از داروهای تولید داخل در مقایسه با نمونه خارجی و جذاب نبودن صادرات برای شرکت‌های دارویی، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو دارو و واکسن و بیش از یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی دور از دسترس بوده و مغایر جزء (۸) بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر «معطوف بودن به نیازهای واقعی» است.
- ۹) در بند «ث» ماده (۷۳)، در شرایطی که پوشش بیمه‌های پایه در شمول و سطح خدمت ضعیف بوده و سهم پرداخت از جیب بیمار بالا است (۳۷ درصد)، اجرای برنامه حمایتی مازاد بر بسته بیمه پایه مغایر بند (۹-۲) سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر «پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه» و نیز بند (۹-۳) سیاست‌های مذکور بوده که اشعار می‌دارد «… کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد».
در انتها ضمن تشکر، یادآور می‌گردد که هدف از ذکر موارد مذکور، تقنین و اجرای هرچه بهتر برنامه هفتم توسعه در حوزه نظام سلامت بوده تا با تحقق اهداف نظام سلامت شاهد پیشرفت روزافزون کشورمان در این حوزه باشیم.
