سند نقشه جامع علمی کشور بهعنوان بالادستیترین سند جمهوری اسلامی ایران جهت تعیین مباني، اهداف، سياستها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتني بر ارزش هاي اسلامي براي دستيابي به اهداف چشمانداز بيست ساله كشور پس از جلسات متعدد در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. مهمترین قسمت این سند تعیین اولویتها، راهبردهای کلان علم و فناوری، چهارچوب نهادی و سازوکار اجرای آن است.
با گذشت ۱۴ سال از تصویب سند، شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن احساس ضرورت نیاز به بازنگری در مصوبه مذکور، این وظیفه را به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران سپرد. حال که این شورا پرونده اصلاح سند را باز نموده، ضروری به نظر میرسد که در کنار اصلاحات محتوایی که در نقشه انجام میشود، به اصلاح فرایندهای تعبیهشده در این سند نیز توجه داشت. در این راستا، یکی از مهمترین اصلاحات لازم درخصوص جزء (۵) بند (۲) فصل (۵) نقشه میباشد. در این جزء بیان شده است که: «ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور موظف است با رصد وضعيت پذيرش دانشجو در رشتهها و مقاطع تحصيلي در دانشگاههاي دولتي و غيردولتي، ساليانه گزارش ميزان نياز كشور به اين رشتهها و مقاطع را با توجه به اولويتهاي ملي و تهديدها و فرصت ها امكانات كشور تهيه كند و بههمراه گزارش اقدامات خود براي اصلاح وضع موجود، به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايد». سپردن اختیار تعیین ظرفیت رشتهها به شورای عالی انقلاب فرهنگی، با جایگاه آن شورا مبنی بر «قرارگاه اصلی سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی نظام» بیارتباط است. همچنین در بند (۳-۴) ماده (۴) سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بیان وظایف شورا به «تصویب و بازنگری ضوابط کلان و معیارهای اساسی تأسیس و راهبری کلان مؤسسات و مراکز علمی» اشاره شده و ورود موردی و جزئی به تعیین ظرفیت رشتهها خارج از شئونات آن شورا میباشد. ذکر این نکته ضروری است که تصویب افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی عمومی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در آن شورا با استناد به همین بند بود که عواقب این تصمیم غیرکارشناسی همچنان دامنگیر نظام سلامت است. همچنین توجه خواننده این سطور را به ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی جلب مینماید که اشعار میدارد: «در اجراي اصل سيام (30) قانون اساسي و به منظور وحدت رويه و تقويت هماهنگي و همگرايي در روند توسعه آموزش عالي، پژوهش و فناوري، وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن اين قانون، طرح خود مشتمل بر تعيين ظرفيت كل و سهم دانشجويان به تفكيك رشته، مقطع تحصيلي و زيرنظامهاي آموزش عالي كشور، توزيع دانشجو در رشتهها، مقاطع تحصيلي و نيز توسعه و ايجاد رشتهها و مقاطع تحصيلي موردنياز در گروههاي آموزش عالي، مبتني بر ملاحظات آمايش آموزش عالي و آمايش سرزمين را تهيه نموده و به تصويب شوراهاي گسترش و برنامهريزي آموزش عالي وزارتخانههاي مذكور برسانند و هر ساله آن را بهروزرساني نمايند». واضح است که بر اساس قانون برنامه هفتم، تعیین ظرفیت رشتههای علوم پزشکی و پراکندگی آنها به صراحت به شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده و با توجه به تأخر تصویب این بند و لزوم عدم تغییر مصوبات مجلس توسط آن شورا، لازم است که در اصلاح این سند، این امر مدنظر قرار گرفته و بند مذکور تغییر یابد تا علاوه بر رعایت حکم قانون، شاهد اعمال تولیت وزارت بهداشت و عدم مداخله غیرکارشناسی نهادهای دیگر باشیم.