سند نقشه جامع علمی کشور بهعنوان بالادستیترین سند جمهوری اسلامی ایران جهت تعیین مبانی، اهداف، سیاستها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش های اسلامی برای دستیابی به اهداف چشمانداز بیست ساله کشور پس از جلسات متعدد در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. مهمترین قسمت این سند تعیین اولویتها، راهبردهای کلان علم و فناوری، چهارچوب نهادی و سازوکار اجرای آن است.
با گذشت ۱۴ سال از تصویب سند، شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن احساس ضرورت نیاز به بازنگری در مصوبه مذکور، این وظیفه را به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران سپرد. حال که این شورا پرونده اصلاح سند را باز نموده، ضروری به نظر میرسد که در کنار اصلاحات محتوایی که در نقشه انجام میشود، به اصلاح فرایندهای تعبیهشده در این سند نیز توجه داشت. در این راستا، یکی از مهمترین اصلاحات لازم درخصوص جزء (۵) بند (۲) فصل (۵) نقشه میباشد. در این جزء بیان شده است که: «ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور موظف است با رصد وضعیت پذیرش دانشجو در رشتهها و مقاطع تحصیلی در دانشگاههای دولتی و غیردولتی، سالیانه گزارش میزان نیاز کشور به این رشتهها و مقاطع را با توجه به اولویتهای ملی و تهدیدها و فرصت ها امکانات کشور تهیه کند و بههمراه گزارش اقدامات خود برای اصلاح وضع موجود، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید». سپردن اختیار تعیین ظرفیت رشتهها به شورای عالی انقلاب فرهنگی، با جایگاه آن شورا مبنی بر «قرارگاه اصلی سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی نظام» بیارتباط است. همچنین در بند (۳-۴) ماده (۴) سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بیان وظایف شورا به «تصویب و بازنگری ضوابط کلان و معیارهای اساسی تأسیس و راهبری کلان مؤسسات و مراکز علمی» اشاره شده و ورود موردی و جزئی به تعیین ظرفیت رشتهها خارج از شئونات آن شورا میباشد. ذکر این نکته ضروری است که تصویب افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی عمومی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در آن شورا با استناد به همین بند بود که عواقب این تصمیم غیرکارشناسی همچنان دامنگیر نظام سلامت است. همچنین توجه خواننده این سطور را به ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی جلب مینماید که اشعار میدارد: «در اجرای اصل سیام (۳۰) قانون اساسی و به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظامهای آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشتهها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشتهها و مقاطع تحصیلی موردنیاز در گروههای آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامهریزی آموزش عالی وزارتخانههای مذکور برسانند و هر ساله آن را بهروزرسانی نمایند». واضح است که بر اساس قانون برنامه هفتم، تعیین ظرفیت رشتههای علوم پزشکی و پراکندگی آنها به صراحت به شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده و با توجه به تأخر تصویب این بند و لزوم عدم تغییر مصوبات مجلس توسط آن شورا، لازم است که در اصلاح این سند، این امر مدنظر قرار گرفته و بند مذکور تغییر یابد تا علاوه بر رعایت حکم قانون، شاهد اعمال تولیت وزارت بهداشت و عدم مداخله غیرکارشناسی نهادهای دیگر باشیم.