وزیر بهداشت از آغاز برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در سطح کشور خبر داد و آن را نه صرفاً یک تکلیف قانونی، بلکه اقدامی برای اصلاح ساختاری در نظام سلامت معرفی کرد. در نگاه نخست، این خبر می‌تواند نویدبخش گامی جدی در جهت عدالت سلامت و کاهش هدررفت منابع باشد؛ اما مرور دو دهه تجربه ناکام این طرح در کشور، پرسشی بنیادین را مطرح می‌کند. آیا این بار الزامات واقعی اجرا فراهم شده است یا بار دیگر در غیاب زیرساخت‌های کلیدی، شاهد تکرار چرخه شکست‌های گذشته خواهیم بود؟