۱) مقدمه
کلیات طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی پس از اعلام وصول در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ به تصویب کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح در چهار ماده تدوین گشته است و هدف اصلی آن، چه در متن اولیه و چه در اظهارنظرهای اعضای کمیسیون آموزش پیرامون بررسی طرح، عمدتاً تسهیل شرایط برای متعهدین بومی خدمت در مناطق محروم است. بخش اصلی قانون مذکور پس از تصویب و نیز دو مرتبه اصلاح در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱، اختصاص سی درصد (۳۰%) از ظرفیت پذیرش رشته‌های گروه پزشکی در کنکور و نیز آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی به داوطلبان بومی جهت خدمت در مناطق محروم همان استان می‌باشد. در اصلاحیه سال ۱۳۹۲، این داوطلبان تعهد خدمت به میزان سه برابر مدت تحصیل در مناطق محروم استان خود داشتند که پس از اصلاحیه سال ۱۴۰۱، این میزان برای رشته‌های دکترای عمومی به (۱/۵) برابر، رشته‌های تخصصی پزشکی (۱/۷) برابر و سایر رشته‌ها به دو برابر کاهش یافت که این کاهش تعهد شامل مشمولین قبلی نیز گشت. متعهدین به خدمت پیش از اتمام تعهد از امکان ادامه تحصیل پیش از گذراندن نیمی از تعهد، فعالیت انتفاعی پزشکی خارج از استان محل تعهد و دریافت مدرک محروم هستند. هم‌چنین در اصلاحیه آن سال مصوب گردید که افراد مذکور با اولویت پنج درصد (%۵) برتر آزمون دانشنامه تخصصی می‌توانند به‌جای گذراندن تعهد خود در مناطق محروم، تعهد خود را در قالب عضو هیئت‌علمی در دانشگاه علوم پزشکی یا دانشگاه آزاد اسلامی آن استان سپری نمایند. هم‌چنین مستنكفين از انجام تعهدات، مكلف به پرداخت جريمه نقدی معادل اعتبار موردنياز برای تأمين نيروی جايگزين شدند و صدور مجوز خروج از كشور نیز برای آنان ممنوع گشت. در ماده (۲) طرح پیشنهادی، اولویت مربوط به «پنج درصد (%۵) برتر آزمون دانشنامه تخصصی» جهت فعالیت به‌عنوان عضو هیئت‌علمی حذف شده است. هم‌چنین اعضای کمیسیون آموزش پس از تصویب کلیات طرح، قصد افزودن تسهیلات بیشتری برای کاهش دوران تعهد خدمت مشمولین قانون دارند؛ از جمله احتساب دوره خدمت نظام وظیفه، طرح نیروی انسانی و نیز دوره کارورزی (اینترنی) دانشجویان پزشکی به‌عنوان بخشی از مدت تعهد. استدلال طراحان و مدافعان طرح این است که طولانی بودن دوره تعهد و برخی از محدودیت‌های حاصله باعث کاهش رغبت داوطلبان یا عدم ایفای تعهدات شده است و با کاهش زمان تعهد و تعدیل برخی از احکام مندرج در قانون، امکان تأمین پزشک برای مناطق محروم کشور افزایش می‌یابد.
۲) ایرادات
مرکز تحقیقات ثریا نظر کارشناسی خود را در مخالف با طرح مذکور به شرح ذیل اعلام می‌نماید:
الف) علت واقعی ظرفیت پایین پذیرش سهمیه تعهدی مناطق محروم
ظرفیتی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سهمیه تعهدی مناطق محروم در نظر گرفته شده است، از حدود پنج درصد (%۵) در سال ۱۳۹۹ تا سه درصد (%۳) در سال ۱۴۰۴ متغیر بوده است. علت اختلاف فاحش این عدد با ظرفیت مندرج در قانون (سی درصد (%۳۰)) عدم استقبال دانشجویان نیست؛ بلکه اساساً وزارت بهداشت همین میزان را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌نماید. علت اصلی اینکه وزارتخانه مذکور هر ساله عدد کمی را جهت استفاده از ظرفیت این قانون تعیین می‌نماید، عدم امکان به‌کارگیری در شبکه بهداشت و درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی است.[۱] در واقع نیاز هر کدام از شهرستان‌ها به استفاده از پزشک عمومی برای هفت سال آینده، می‌بایست مطابق برآورد و پیش‌بینی شبکه بهداشت و درمان باشد و بدین ترتیب دانشگاه‌ها با در نظر گرفتن محدودیت‌های خود در پرداخت حقوق و مزایای پزشکان شاغل در مناطق محروم (که برای بازه زمانی (۱۰/۵) ساله عدد قابل‌توجهی می‌شود). و نیز محدودیت‌های ساختار اداری در جذب و به‌کارگیری نیرو، نمی‌توانند عدد بالایی را به وزارت بهداشت اعلام نمایند. در این صورت اگر دانشجویی با استفاده از این سهمیه در رشته‌محل مربوطه پذیرفته شود و در هنگام فارغ‌التحصیلی، دانشگاه در پست‌های سازمانی خود ردیف خالی برای فعالیت وی در منطقه محروم زیر نظر خود نداشته باشد، می‌بایست برای نام‌برده نامه عدم نیاز صادر نماید که واضحاً مغایر عدالت آموزشی است. هم‌چنین با توجه به سرعت بالای رشد نسبت پزشک عمومی به جمعیت، فارغ‌التحصیلی متعهدین به خدمت در مناطق محروم با استفاده از مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۴۰۸ و وجود پزشکان طرحی، عمده نیاز دانشگاه‌ها به پزشکان متخصص می‌باشد و پذیرش تعداد بالای دانشجو با استفاده از این سهمیه، با توجه به محدودیت امکان ادامه تحصیل، عملاً برای دانشگاه‌ها منطقی نمی‌باشد.
ب) عدم نیاز به پذیرش بیشتر داوطلبان از طریق قانون مذکور
همان‌گونه که اشاره شد، با توجه به ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» مصوب جلسه (۸۵۲) مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت موظف گردید ظرفیت پذیرش دانشجو را در رشته پزشکی عمومی از حدود ۸۰۰۰ نفر در آن سال به ۱۶,۵۸۸ نفر برساند و این افزایش ظرفیت را در قالب کدرشته‌محل‌های جداگانه در دفترچه و با اولویت دانشجویان بومی جهت خدمت در مناطق محروم، درج نماید. هم‌چنین بر اساس تبصره (۴) ماده واحده «افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی در مقطع عمومی» مصوب جلسه (۸۶۵) مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ آن شورا، افرادی که با استفاده از این کدرشته‌محل‌ها پذیرش می‌شوند، متعهد به خدمت به میزان (۱/۵) برابر مدت تحصیل می‌باشند. هم‌چنین بر اساس ماده واحده «تعیین تکلیف ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی» مصوب جلسه (۹۱۰) مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ آن شورا، این ظرفیت تا سال ۱۴۰۷ تثبیت گردید. بدین ترتیب سالانه ۸۵۸۸ نفر با استفاده از ضوابط این مصوبه جهت خدمت در مناطق محروم پذیرش می‌گردند که مجموع این دانشجویان را از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۷ به ۴۵,۲۹۶ نفر می‌رساند. از ۱۴,۴۳۷ ظرفیت مندرج در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ برای رشته پزشکی عمومی، ۴۹۰۶ صندلی برای این مصوبه و (۴۳۸) صندلی برای قانون عدالت آموزشی در نظر گرفته شد.[۲] بدین ترتیب علی‌رغم اینکه وزارت بهداشت آمار دقیقی از تعداد پزشکان موردنیاز در مناطق محروم منتشر نکرده است، واضح است که با فارغ‌التحصیل شدن تدریجی این دانشجویان نیاز مناطق محروم برطرف خواهد شد و نیازی به پذیرش بیشتر مشمولین قانون عدالت آموزشی نخواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که در وضعیت فعلی با توجه به پنجاه درصد (%۵۰) پذیرش از طریق مصوبه افزایش ظرفیت و با فرض ظرفیت سه درصدی (%۳) قانون عدالت آموزشی، هفده درصدی (%۱۷) دانشگاه آزاد اسلامی و نه درصدی (%۹) شهریه‌پرداز (هر سه با توجه به دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و اصلاحیه آن) و نیز با عنایت به این نکته که حسب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه افزایش ظرفیت تنها برای داوطلبان آزاد اعمال می‌گردد و در نتیجه سی درصد (%۳۰) سهمیه ایثارگران[۳] می‌بایست در میان سایر داوطلبان اعمال گردد، تنها حدود پانزده درصد (%۱۵) ظرفیت رشته پزشکی برای رقابت بین داوطلبان آزاد متقاضی رشته‌های روزانه باقی می‌ماند که مصداق بارز بی‌عدالتی آموزشی و خلاف بین بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی) می‌باشد. بدین ترتیب اساساً امکان تحقق هدف قانون‌گذار در تخصیص سی درصد (%۳۰) ظرفیت رشته پزشکی به قانون عدالت آموزشی امکان‌پذیر نمی‌باشد و این موضوع می‌بایست در اصلاح قانون مدنظر قرار گیرد.
شکل ۱ – سهم احتمالی هر کدام از انواع پذیرش از ظرفیت رشته پزشکی عمومی در سال ۱۴۰۵
پ) ایرادات احتساب دوره کارورزی پزشکی عمومی در مدت تعهد
اصرار اعضای محترم کمیسیون آموزش از کسر مدت دوره کارورزی دانشجویان پزشکی متعهد مناطق محروم فاقد مبنای حقوقی می‌باشد. تعهدی که مشمول کسر دوره کارورزی می‌باشد، تعهد عام دانشجویان بهره‌مند از آموزش رایگان بر اساس تبصره (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۷) لایحه قانونی اصلاح مواد (۷) و (۸) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۲ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ حال آنکه مشمولین تعهد مناطق محروم، مشمول قانونی متفاوت می‌باشند. بر اساس منطق قانون‌گذار، تمامی مشمولین آموزش رایگان به سبب استفاده از امکانات کشور، پس از فارغ‌التحصیلی تعهد به خدمت در داخل کشور دارند. نحوه اجرای قانون مذکور برای فارغ‌التحصیلان روزانه پزشکی بدین صورت است که پس از گذراندن دوره ضرورت موضوع قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۹/۰۷/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا طرح موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً متعهد به خدمت در داخل کشور (بدون تعیین محل یا نوع خدمت از سوی وزارت بهداشت) هستند؛ بنابراین، احتساب دوره کارورزی یا دوره تحصیل در مقاطع بالاتر به‌عنوان بخشی از این تعهد منطقی می‌باشد؛ حال آنکه تعهدات قانون عدالت آموزشی می‌بایست در مناطق محروم ایفا گردد و احتساب بخشی از دوره تحصیل در مراکز آموزشی در مرکز شهرستان به‌عنوان مدت تعهد بلاوجه است. هم‌چنین در صورت تصویب این حکم، در تناقضی واضح، مدت تعهد فارغ‌التحصیلان پزشکی عمومی با طول دوره تحصیل هفت ساله، با فارغ‌التحصیلان دندانپزشکی عمومی با طول دوره تحصیل شش ساله برابر خواهد بود (برابر با نه سال) که خود مصداق تبعیض ناروا می‌باشد. هر ساله در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری در بخش «تعهدات پذیرفته‌شدگان سهمیه‌های مختلف» بر این نکته تأکید می‌گردد که «تعهدهای دیگر مانع تعهد آموزش رایگان نمی‌شود». و در شرح موارد معاف از تعهدات آموزش رایگان نیز اشاره‌ای به تعهدات خدمت در مناطق محروم نشده است و نیز در توضیح موارد مشمول آموزش رایگان صراحتاً از «دورههای محروم» نیز نام برده است. به‌علاوه درصورتی‌که استدلال طراحان و موافقان طرح مذکور افزایش رغبت داوطلبان به استفاده از این سهمیه و تعهد حضور در مناطق محروم است، عطف‌به‌ماسبق شدن تسهیلات پیش‌بینی‌شده بلاوجه می‌باشد و افراد مذکور با علم به تعهدات و محدودیت‌های موجود و با تودیع سند وثیقه محضری وارد رشته‌های مربوطه شده‌اند.
ت) اولویت تکمیل مناطق محروم توسط مشمولین تعهد نسبت به سایر افراد
ضروری است تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به این مسئله توجه نمایند که اولویت استفاده از پزشک در مناطق محروم با متعهدین خدمت (از جمله مشمولین قانون عدالت آموزشی و مصوبه افزایش ظرفیت) می‌باشند؛ با این حال در برخی موارد مشاهده می‌گردد که با استنکاف مشمولین مذکور از حضور در منطقه محروم و عدم پیگیری دانشگاه‌ها نسبت به اجرای سند وثیقه و اعمال جریمه برای متخلفین، نیاز مناطق مذکور با استفاده از نیروهای طرحی رفع می‌گردد. گزاره مذکور به‌معنای عدم نیاز به نیروهای طرحی نیست؛ بلکه چالش اصلی اینجاست که وزارت بهداشت برآورد دقیق و مبتنی بر سطح‌بندی و آمایش سرزمین از نیاز هر کدام از مناطق محروم به انواع نیروهای درمانی لازم ندارد و با عنایت به تعداد روبه‌رشد پزشکان متعهد به خدمت در مناطق محروم در سال‌های آتی، لازم است مقررات مربوط به طرح نیروی انسانی یا جمع‌آوری امتیاز برای اخذ پروانه طبابت را بازنگری نماید تا درصورتی‌که نیاز به تعدیل داشته باشند، مسیر قانونی لازم طی گردد.
۳) پیشنهادهای اصلاحی کوتاه‌مدت
در نهایت با توجه به جمیع موارد مذکور، مرکز تحقیقات ثریا ضمن مخالفت با طرح مذکور پیشنهاد می‌نماید اصلاحات زیر در این قانون انجام گیرد:
الف) ممنوعیت فعالیت غیرآموزشی در مرکز استان
با توجه به هدف قانون‌گذار که جبران کمبود پزشک در مناطق محروم از طریق بومی‌گزینی است، لازم است تنها استثنای عدم فعالیت پزشکان تعهدی در مناطق محروم، فعالیت هیئت‌علمی و آموزشی باشد. ذکر این نکته ضروری است که اجازه این موضوع خلاف اهداف قانون در نود و ششمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ به تصویب رسیده است.
متن پیشنهادی: به انتهای تبصره (۹) بند (۳) ماده واحده، عبارت «هر نوع فعالیت پزشکی غیرآموزشی مشمولان در مرکز استان ممنوع است.» افزوده می‌گردد.
شکل ۲ – مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در خصوص اشتغال متعهدین به خدمت در مناطق محروم در مرکز استان
ب) تغییر پذیرنده تعهد از دانشگاه به وزارت بهداشتعلی‌رغم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی متعدد برای ایفای تعهد مشمولان در تبصره‌های (۲) و (۱۳) بند (۳) ماده واحده قانون و سپردن تعهد در دفترخانه ثبت اسناد رسمی، گزارش‌های میدانی حاکی از وقوع تخلفات در این زمینه است؛ به‌نحوی‌که مشمول در محل تعهد خود در منطقه محروم خدمت نمی‌نماید یا تنها بخشی از زمان خود را در منطقه مذکور طبابت می‌کند و مابقی را در مناطق برخوردار و مرکز استان می‌گذراند. دانشگاه علوم پزشکی ذی‌ربط علی‌رغم امکان اجرایی‌سازی سند و جریمه فرد خاطی به دلایل مختلف همچون فشار مسئولان محلی یا تعارض منافع و پیگیری‌های فرد متعهد بومی، از این ظرفیت استفاده نمی‌نماید یا محل تعهد فرد را در منطقه برخوردار تعیین می‌نماید و یا گواهی اتمام تعهدات را بدون راستی‌آزمایی صادر می‌نماید و پیگیری‌های معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بدون ثمر باقی مانده است. (مکاتبات معاونت مذکور با دانشگاه‌های علوم پزشکی موجود است). لذا سپردن مستقیم تعهد در دفترخانه به وزارت بهداشت و صدور گواهی پایان تعهد توسط معاونت مذکور، می‌تواند تا حدی چالش مذکور را مدیریت نماید.
متن پیشنهادی: به انتهای تبصره (۱۴) بند (۳) ماده واحده، عبارت ذیل افزوده می‌گردد:
«محل تعهد خدمت به پیشنهاد دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ذی‌ربط و تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد. صدور گواهی اتمام تعهدات موضوع این بند یا مجوز فعالیت‌های انتفاعی موضوع بند «الف» تبصره (۲) این بند، صرفاً با تأیید معاونت درمان وزارتخانه مذکور انجام می‌گردد. رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ذی‌ربط مسئول نظارت بر حسن اجرای تعهد مشمولان در منطقه تحت پوشش خود می‌باشد و موظف است گزارش استنکاف از اجرای تعهدات را هر سه ماه یک‌بار برای وزارتخانه مذکور ارسال نماید».
شکل ۳ – نامه معاون درمان وقت وزارت بهداشت در خصوص عدم به‌کارگیری متخصصین سهمیه تعهد مناطق محروم در نقاط موردنیاز
پ) تعیین شفاف موارد تغییر محل تعهد در قانون
جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، لازم است موارد استثنای مربوط به تغییر محل خدمت متعهدین به‌صورت شفاف و حصری در قانون بیاید و تعیین جزئیات آن به دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت سپرده شود.
متن پیشنهادی:
به انتهای تبصره (۷) بند (۳) ماده واحده، عبارت ذیل افزوده می‌گردد و تبصره‌های (۵) و (۸) این بند حذف می‌گردد:
«زنان سرپرست خانوار مشمول یا زوجین دارای مناطق مختلف تعهد نیز مشمول حکم این تبصره می‌باشند. هر نوع نقل و انتقال و جابه‌جایی محل تعهد خارج از مفاد مصرح در قانون ممنوع می‌باشد».
ت) انتشار عمومی فهرست متعهدین خدمت در سامانه مربوطه
علی‌رغم تأکید تبصره (۱۵) بند (۳) ماده واحده که اشعار می‌دارد: «… سامانه فوق‌الذكر بايد در دسترس عموم و شامل سازوكارهاي اجراي قانون از جمله ثبت‌نام و درخواست جابه‌جايي و اطلاعات مرتبط از قبيل قوانين و مقررات مربوطه، اسامي متعهدين و مستنكفين به همراه ميزان و محل تعهد باشد». با این حال بررسی‌ها حاکی از این است که هیچ سامانه‌ای مشتمل بر فهرست متعهدین به خدمت موضوع این قانون در دسترس عموم قرار ندارد. ارتقای شفافیت از جمله ابزارهای بهبود اجرای قانون است که در اصلاحیه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ نیز مورد توجه قانون‌گذار بوده است. لذا ضروری است که معاونت نظارت، کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بر اجرای این حکم نظارت نمایند.
متن پیشنهادی:
به انتهای تبصره (۱۵) بند (۳) ماده واحده، عبارت ذیل افزوده می‌گردد:
«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ماه، سامانه مذکور را به شکل کامل اجرایی نماید. عدم اجراي هر کدام از تكاليف مقرر در این تبصره از سوي مسئولين ذي‌ربط جرم محسوب شده و مرتكب به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ محكوم مي‌شود».
۴) پیشنهادهای اصلاحی میان‌مدت
الف) تعیین تکلیف و یک‌پارچه‌سازی وضعیت تعهدات و تعیین ظرفیت رشته‌ها
تعهدات مناطق محروم در گروه پزشکی هم‌اکنون در دو مصوبه جداگانه قانون عدالت آموزشی و مصوبه افزایش ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و با دو مرجع تصویب متفاوت ساماندهی شده‌اند؛ حال آنکه مدت زمان، محدودیت‌ها و شرایط کلی مشمولین هر دو تعهد یکسان می‌باشد. پیشنهاد می‌گردد ساماندهی موضوع سهمیه‌ها، از جمله تعهدات مشمولین هر کدام، به شکل جامع و در قالب «سند اصلاح سیاست‌های تبعیض روا و سهمیه‌های پذیرش آموزش عالی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب گردد. در این راستا ضروری است از ظرفیت سازوکار مندرج در ماده (۸) سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ جهت هماهنگی با مجلس شورای اسلامی استفاده گردد. ضمناً در خصوص مسئله تعیین ظرفیت رشته‌های پزشکی نیز پیشنهاد می‌گردد همان‌گونه که در ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مصوب گردیده است، مرجع تعیین ظرفیت تمامی رشته‌ها، از جمله رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی عمومی و تخصصی، صرفاً شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در نظر گرفته شود.
ب) بازنگری در قوانین و مقررات اشتغال در مناطق محروم و کم‌برخوردار
بنا بر دلایلی که در بالا ذکر شد، پیشنهاد می‌گردد وزارت بهداشت موظف شود با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تعداد کادر درمان موردنیاز را در شهرهایی که تأسیس مطب در آنها مستلزم جمع‌آوری امتیازات موضوع ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۷ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی نمی‌باشد، مبتنی بر مطالعات جامع علمی احصا نماید و درصورتی‌که تعداد اعضای موردنیاز هر کدام از گروه‌های پزشکی در شهرهای مذکور از طریق مشمولین ماده (۱) قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قانون عدالت آموزشی، مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی، مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی، بند «پ» ماده (۶۹) قانون برنامه هفتم و نیز اعضایی که تمایل به تداوم فعالیت در شهرهای مذکور را دارند، تأمین شده و به تعداد کافی رسیده است، اجازه تأسیس مطب را به دیگر اعضا، صرفاً در شهر بومی وی، صادر نماید.
[۱] نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ معاون آموزشی وقت وزارت بهداشت
[۲] ذکر این نکته ضروری است که عدد واقعی پذیرش دانشجویان پزشکی همواره بالاتر از رقم مندرج در دفترچه است که علت آن شکست ظرفیت‌ها در اثر سهمیه‌های مختلف در هر کدرشته‌محل، دانشجویان مشمول تغییر رشته همچون ایثارگران و دارندگان مدال المپیادهای دانش‌آموزی، دانشجویان خارجی، دانشجویان انتقالی از خارج کشور، پذیرفته‌شدگان آزمون کارشناسی به پزشکی و فشار مسئولین محلی است. بنا بر اعلام معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، این عدد در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸,۰۰۰ نفر بود.
[۳] موضوع ماده (۷۰) قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۳، ماده (۴۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ و جزء (۲) بند «ت» ماده (۳۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱