سیاست مذکور طی سه دهه گذشته با هدف جبران کمبودهای رفاهی و جلوگیری از مهاجرت اعضای هیئتعلمی اجرا شده است، اما در عمل پیامدهای متعددی برای عدالت آموزشی، کیفیت نظام آموزش عالی و اعتماد عمومی به همراه داشته است.این سیاست در تعارض آشکار با اصول عدالت آموزشی و اصل برابری فرصتها قرار دارد و از سوی دیوان عدالت اداری در سالهای متعدد بهعنوان «تبعیض ناروا» ابطال شده است.دادههای رسمی نشان میدهد سالانه بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ نفر از این تسهیلات استفاده کردهاند که عمدتاً به دانشگاههای برخوردارتر منتقل شدهاند؛ امری که منجر به تشدید نابرابری منطقهای و نهادی شده است.تجربه بینالمللی (انگلیس، کانادا، آمریکا و هند) نشان میدهد که اعطای تسهیلات مشابه، صرفاً در قالب مزایای رفاهی شفاف و محدود مجاز شمرده میشود و دخالت در فرایند پذیرش یا تغییر رشته مجاز نیست.استمرار اجرای این سیاست علیرغم آرای ابطال دیوان عدالت اداری، نشاندهنده ضعف حکمرانی و تعارض نهادی میان شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتین و دیوان عدالت اداری است.
پیشنهادهای سیاستی:
۱) تفکیک ترجیح در پذیرش و تسهیلات پس از قبولی از تسهیلات رفاهی: حذف هرگونه ترجیح در پذیرش و تسهیلات در نقلوانتقال و تغییر رشته پس از قبولی
۲) بهجای تسهیلات گزینشی، از تقویت بستههای رفاهی هدفمند برای اعضای هیئتعلمی (مسکن، فوقالعاده خانوادگی، تسهیلات فرزند) استفاده شود که از مسیر بودجه و مقررات استخدامیانجام میشود. این سیاست، فشار برای جبران از مسیر آموزش را حذف میکند.
۳) افزایش واقعی سهم مالی آموزش از تولید ناخالص داخلی تا حداقل میانگین منطقهای/ جهانی در برنامه میانمدت و تخصیص بخشی از این افزایش برای حمایت از وابستگان اعضای هیئتعلمی دانشگاهها
۴) تقویت شفافیت پذیرش و فرایندهای ضدفساد: انتشار سالانه آمار دقیق انتقال یا تغییر رشته و دلایل آن، نظارت مستقل و ایجاد سازوکار شکایات جهت بازیابی اعتماد عمومی